شرکت ترانسپورتی احمدشاه ابدالی در هرات مسدود شد.

15590384_589473341247835_3083795208552050025_nنمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات ، امروز شرکت ترانسپورت مسافربری احمدشاه ابدالی در هرات را مسدود کردند. این اقدام نمایندگان مردم هرات، در پی حادثه ترافیکی سه روز پیش یکی از موتر های 303 این نمایندگی با یک موتر تیلر در مسیر شاهراه هرات – قندهار که منجر به کشته شدن  نزدکی به 20 تن و زخمی شدن 34 تن دیگر شده بود، صورت گرفت. تا کنون بار ها مردم در اکثر ولایات کشور از تیزرانی و بی توجهی رانندگان موتر های این شرکت ترانسپورتی که هر هفته ده ها کشته و زخمی در مسیر شاهراه ها بجا میگذارد، به دولت شکایت کردند ، اما این اولین باری است که  در ولایت هرات ، آنهم از سوی شورای ولایتی با این شرکت برخورد صورت میگیرد. نمایندگان شورای ولایتی فیصله کرده اند که تا زمانیکه مسئولین شرکت احمدشاه ابدالی به خواسته های ذیل عمل نکنند و متعهد به انجام مواد ذیل نشوند، به آنها اجازه فعالیت داده نخواهد شد.

1. در هر موتر دو دریور مقرر گردد و همچنان کاملأ اطمینان حاصل گردد که دریوران تنظیم شده معتاد به مواد مخدر نباشد.
2. دریوران کاملأ از تیز رانی جلوگیری نمایند.
3. شرکت مذکور حین بروز حادثه احساس مسؤلیت نموده به مجروحین و فاملین شهدأ رسیدگی وکمک مالی نمایند.

و اما از جانب دیگر این کار شورای ولایتی هرات از جانب برخی فعالان مدنی هرات، عملکردی فراقانونی عنوان شده و مورد انتقاد قرار گرفته است.

خلیل پارسا فعال مدنی در هرات در صفحه فیسبوک خود نوشته است» هرچند جامعه مدنی هرات نیز از جمله منتقدان اساسی نحوه فعالیت شرکت های ترانسپورتی که باعث حادثات دلخراش در مسیر شاهراه ها و کشته و زخمی شدن هموطنان عزیزمان میگردد بوده و هستند. و  طبعا مسدود شدن نمایندگی این شرکت از جمله خواست های اساسی و مقطعی مردم بخاطر اصلاحات در نحوه فعالیت این شرکت بوده و هست».

آقای پارسا اما از این عملکرد شورای ولایتی به نوعی انتقاد دارد و میگوید که آیا مهر و لاک کردن نمایندگی شرکت ابدالی از صلاحیت شورای ولایتی هرات میباشد؟

وی همچنان چندین سوال انتقادی دیگر را نیز قرار ذیل مطرح میکند که نشان دهنده عدم رضایت وی از اجراات شورای ولایتی است.

آیا ولایت هرات ارگان های اجرایی ندارد؟
آیا شورای ولایتی نمیتوانست فشار بالای ارگان های قانونی بی اندازد تا آنها مطابق با قانون جلو فعالیت این شرکت را بگیرند؟
آیا این حرکت شورای ولایتی مداخله در امور کاری ارگان های اجرایی نیست و این خود خلاف ورزی از قانون نیست؟
آیا این به نوعی زورگویی و قانون شکنی از جانب شورای ولایتی نمیباشد؟

این فعال مدنی میگوید» ما بعنوان فعالان جامعه مدنی هیچگاه طرفدار رایج گردیدن فرهنگ زورگویی و قانونشکنی نمیباشیم و از شورای ولایتی نیز میخواهیم تا با استفاده از صلاحیت های وظیفوی خویش جلو ناهنجاری های اجتماعی و تخطی ها را بگیرد نه با استفاده زور گویی و قلدری.

این در حالیست که امروز سازمان خط نو که یک نهاد اجتماعی و مدنی است، نیز در پی افزایش رویداد های ترافیکی در مسیر شاهراه ها و بی توجهی مقامات دولتی در قبال جان مسافرین، کنفرانس خبری را با اشتراک مسئولین مدیریت ترافیک و ریاست ترانسپورت هرات دایر نموده از مقامات محلی و مرکزی خواهان پیگیری جدی این موضوع شده بود.

این سازمان اعلامیه مطبوعاتی نیز به رسانه ها فرستاده است که متن کامل آن قرار ذیل منتشر میگردد:

سازمان خط نو در هرات به عنوان بزرگترين جريان مدني و اجتماعی و با درك رسالت و مسؤوليت خود در قبال شهروندان افغانستان نگرانی خویش را از عدم توجه نهاد های دولتی و مسؤولين امور جهت جلوگیری، کاهش و ریشه یابی علل رخ دادهای ترافیکی كه منجر به گرفتن جان هموطنان ماميگردد در شاه راه های افغانستان ابراز می نماید.

قرار يافته هاي سازمان خط نو از چندی بدینسو تعداد رخ داد های ترافیکی در شاه راه های افغانستان افزایش یافته است،بی کفایتی و عدم توجه و پیگیری علل رخ داد های ترافیکی ادارات مربوطه در سطح ملی و محلی باعث شده است تا شرکت ها و نماینده گی های مسافربری به امنیت جان شهروندان توجه نداشته و روز به روز ارقام قربانیان ناشی از این گونه رخ داد ها افزایش یابد.

%d8%ae%d8%b7-%d9%86%d9%88

بر بنیاد آمار دفتر هیئات سازمان ملل «یوناما» در افغانستان از سال 1391 تا سال 1395 تعداد 5804 تن غیرنظامی در جنگ کشته و 11131 تن دیگر زخمی شده اند، در حالیکه بر اساس آمار ریاست عمومی ترافیک وزارت داخله، طی همین مدت 5623 تن بر اثر رخ داد های ترافیکی جان باخته و 17004 نفر هم زخم برداشته اند. در این حال جان باخته گان روی داد های ترافیکی تفاوت چندانی ندارد و شمار زخمیان این گونه روی داد های ترافیکی 5873 تن بیشتر از واقعات جنگی می باشد.

به اساس يافته هاي سازمان خط نو در هرات،شمار 36 شرکت و 34 نماینده گی مسافربری میزان رفت و آمد شهروندان هرات با دیگر ولایات افغانستان و بالعکس آن را نشان میدهدكه بدبختانه ادارات ترانسپورت، ترافیک و دیگر نهاد های مربوطه هیچ گونه نظارتی از روند عرضه خدمات این شرکت ها و نماینده گی های مسافربری ندارند.

ما جهت روشن ساختن موضوع عوامل اين حادثات را بر ميشماريم تا نسبت به حل آن مسوولين توجه نمايند :
1- عدم نظارت و بررسی از عملکرد شرکت ها و نماینده گی های مسافربری از سوی نهاد های مسئوول.
2- عدم وجود 1 یا 2 کمک راننده در جریان سفرهای طولانی مانند هرات – کابل.
3- استفاده از مواد مخدر و نشه آور توسط راننده گانِ وسايط مسافربری در جریان راننده گی.
44- دستکاری کردن فنی موترهای مسافری بری، مانند برداشتن پرده یی فلتر از دودکش ها جهت عدم نمایش سرعت، مشخص نشدن میزان کارکردی موتر، توقف نمودن کارکرد کیلومتر، اضافه نمودن چوکی های زیادی در موتر های مسافربری جهت انتقال مسافرین بیشتر.

5- وجود رقابت های ناسالم بین شرکت های مسافربری و حتی تعیین نمودن مبلغ معینی برای هر راننده یی که مسافرین را زودتر از همه به مقصد رساند.
66- عدم نظارت و کنترول سرعت موتر های مسافربری توسط پولیس شاه راه و مانند اینها از عمده ترین علل حادثات ترافیکی به شمار می آیند.

سازمان خط نو برای احقاق حقوق شهروندان افغانستان خود را مسئوول می داند تا جهت بهبود وضعیت خدمات ترانسپورتی و ترافیکی و همچنان جلوگیری و از حادثات ترافیکی راه حل های زیر را برای ادارت زیربط پیشنهاد نماید:
1- جلوگیری از دستکاری های فنی موتر های مسافربری توسط مالکان موتر های مسافربری.
22- کنترول و بررسی فنی هر موتر مسافربری توسط تیم فنی متشکل از ریاست ترانسپورت و مدیریت ترافیک و دیگر ادارات مرتبط.
33- اضافه نمودن حداقل یک کمک راننده برای هر موتر مسافربری جهت همکاری با راننده در جریان سفر هاي طولاني .
44- کنترول سرعت موتر های مسافربری توسط پولیس شاه راه و وضع جریمه های نقدی و لغو جواز شرکت مسافربری متخلف.
5- برکنار کردن راننده گان معتاد به مواد مخدر و نشه آور.
6- متوقف کردن موتر های کهنه و فرسوده و لغو جواز سیر آنها از سوی مدیریت ترافیک.
77- تعیین زمان خروج و ورود وستيط مسافربری توسط ادارات محترم ترانسپورت و ترافیک و کنترول در تمام مسير ها .

موارد ياد شده از جمله راه حل هایست که میتواند جلو حادثات ترافیکی را گرفته و ارقام قربانیان رخ داد های ترافیکی را کاهش دهد پيشنهاد ميگردد تا با متخلفين كه وسايط مسافربری استندرد را كه توان انتقال 45 تا 52 سرنشین را دارد و صاحبان شرکت های مسافربری به خاطر کسب منافع بیشتر حدود 10 صندلی دیگر را اضافه می نمایند مورد پي گرد قانوني قرار گيرند .

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s